الاحتفال بالمولد النبوي

فكثير من العادات المنتشرة بين المسلمين اليوم، أصلها من عادات النصارى وقد وقع فيها المسلمون، كما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم» [رواه مسلم] متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مع أنه لا يحكم على من قلد النصارى في تلك العادات بأنه صار نصرانياً، فكذلك لا يحكم على من قلد زنادقة الفاطميين في بدعة المولد بأنه زنديق

كما أنه لا تلازم بين وقوع الشخص في البدعة، وكونه ضالاً آثماً، فقد ذكر العلماء أن الفاضل قد يفعل البدعة، ويكون مأجوراً على نيته، وحسن قصده، معذوراً بتأويله، والبحث ليس في حكم من يفعل المولد، وإنما في حكم فعله في حد ذاته، هل هو موافق لقواعد الشرع، متفق مع نصوصه، أم بدعة وإحداث في الدين. وأما الحكم على فاعله فهذا قد يكون مأجوراً، وقد يكون مأزوراً، وقد يكون معذوراً بجهله، وقد يكون رجلاً صالحاً أخطأ في اجتهاده، وقد يكون زنديقاً؛ فليس البحث في هذا أصلاً.

ولأنها إذا أضيفت إلى نكره كما في قوله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } [سورة الطور:21] و {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} [سورة القمر:52] و {وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [ سورة الإسراء:13] و {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [سورة العنكبوت:57] فإنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزئيات، وتكون نصاً في كل فرد دلت عليه تلك النكرة، مفرداً كان أو تثنيةً أو جمعاً، ويكون الاستغراق للجزئيات بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء من جزيئات النكرة، وإذا طبقنا هذا على حديث : «كل بدعة ضلالة» [رواه أبو داود] فإنه يعني أنه لا يمكن أن تخرج أي بدعة عن وصف الضلال، كما لا تخرج أي نفس عن كونها ذائقة الموت، وكل إنسان عن كونه طائره في عنقه