فالجواب من أربعة أوجه
الوجه الأول: أن جماعة من علماء العربية صححوا جواز العطف من غير إعادة الخافض، قال ابن مالك في (الخلاصة): وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا
الوجه الثاني: أنه من العطف على المحل، لأن الكاف مخفوض في محل نصب، إذ معنى {حَسْبَكَ} يكفيك، قال في (الخلاصة): وجر ما يتبع ما جر ومــن راعى في الاتباع المحل فحسن
الوجه الثالث: نصبه بكونه مفعولاً معه، على تقدير ضعف وجه العطف، كما قال في الخلاصة
العطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق
الوجه الرابع: أن يكون {وَمِنْ} مبتدأ خبره محذوف، أي {وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} فحسبهم الله أيضاً، فيكون
من عطف الجملة، والعلم عند الله تعالى.
Commenter cet article